پرونده پتروشیمی بندر امام به دلیل مرگ ماهیان ماهشهر به دادگاه رفت
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۶۱۲۰
محمدجواد اشرفی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با تشریح نتیجه بررسی علت مرگ ماهیان در بندرماهشهر افزود: دادخواست قضایی طی نامهای در تاریخ ۶ شهریور به استناد ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین مواد قانونی ۱۲، ۱۱ و ۱۰ قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی، علیه شرکت پتروشیمی بندرامام به دلیل سوء مدیریت صحیح، نبود پمپاژ آب و در نتیجه وارد کردن خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست و از بین بردن تعداد ۴۵۵ هزار قطعه ماهی به دادستان شهرستان بندرماهشهر اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: تلفات آبزیان در تاریخهای ۱۴ و ۲۳ و ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ در حوضچههای استحصال نمک پتروشیمی بندرامام پدید آمد که پس از بررسی انجام شده مشاهده شد بیشتر ماهیان تلف شده در این حوضچه از گونههای ماهی گواف از خانواده شگ ماهیان (Clupeidae) و شانگ از خانواده اسپاریده (Sparidae) هستند.
به گفته وی، مساحت حوضچهها یک هزار و ۵۰۷ هکتار و در تملک پتروشیمی بندرامام از زیرمجموعههای هلدینگ خلیج فارس است.
اشرفی با اشاره به بررسیها و نمونه برداریهای متعدد و نتایج آنالیزهای آب حوضچهها در محل تلفات، گفت: با توجه به عمر حدود ۵۰ ساله این حوضچهها و ورود مواد آلی شامل بقایای جانوران و پلانکتونهای مرده و فضولات پرندگان در بستر و نبود هرگونه اقدام اصلاحی مانند خشک کردن بستر، باعث ایجاد لایه بیهوازی و تشکیل گازهای مضر مانند سولفید هیدروژن و متان در بستر شده که این امر باعث تشدید مرگ و مسیر در آبزیان میشود.
وی افزود: وجود نیترات و آمونیوم (حاصل از تجزیه مواد آلی) در آب حوضچهها باعث بروز شکوفایی جلبکی و در پی آن مصرف اکسیژن توسط پلانکتونها در شب هنگام میشود که همین اتفاق موجب کاهش اکسیژن و احتمال مرگ و میر آّبزیان را افزایش میدهد به همین دلیل تلفات مشاهده شده در صبح بیانگر این موضوع است.
اشرفی اضافه کرد: با توجه به کالبدشکافی از ماهیان تلف شده هیچگونه عوارض و اثری از وجود سم به صورت ظاهری در آبشش و چشم و محوطه بطنی ماهیها مشاهده نشد و تنها خفگی مورد تایید کارشناسان این اداره کل و اداره کل دامپزشکی خوزستان قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین به بررسی عملکرد پمپاژ آب حوضچههای استحصال نمک پتروشیمی بندرامام از تاریخ ۱۸ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد امسال اشاره کرد و گفت: میزان ساعت کارکرد آنها بر اساس برنامه جزر و مدی (۱۲ ساعت در شبانه روز) ۹۰۶ ساعت بود، در صورتی که باید تقریبا یک هزار و ۸۰۰ ساعت کارکرد میداشت که همین امر باعث کاهش عمق آب حوضچهها شده است.
وی ادامه داد: کاهش شدید عمق آب به دلیل قطع و خاموش شدن پمپها ورودی در مواقع جزر و مد و در مواردی مد و خروج آب و انتقال به حوضچههای بعدی باعث بالا رفتن دمای آب (دمای ثبت شده بین ۳۳ تا ۳۵ درجه سانتیگراد در ابتدای صبح) و همچنین کاهش اکسیژن محلول آب و ایجاد خفگی در آبزیان میشود.
اشرفی بیان کرد: دلیل تجمع تلفات در استخر شماره ۲ مهاجرت ماهیان از دیگر استخرها به حوضچه شماره ۲ است زیرا ماهیان به صورت غریزی به سمت آب ورودی و حوضچههای اولیه تمایل دارند و افزایش تراکم در استخرهای یک و ۲ باعث افزایش تلفات شده است.
وی ادامه داد: محل تخلیه فاضلاب شهری از محل آبگیری پمپهای استحصال نمک ۳۴۰ متر فاصله دارد و نزدیکترین فاصله تخلیه پساب پتروشیمیها تا محل پمپاژ استحصال نمک حدود ۶، هفت و ۹ کیلومتر است.
بر اساس این گزارش، مرداد امسال انتشار ویدیوهایی از مرگ و میر گسترده ماهی در بندر ماهشهر از سوی کاربران و فعالان محیط زیست، واکنشهای بسیاری به همراه داشت.
ادیبی سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پیش از این نقش این سازمان را در مرگ و میر ماهیان رد کرده و گفته بود: نتایج به دست آمده براساس بررسی میدانی و اقدامات در حوزه کارشناسی از طرف کارشناسان محیط زیست خوزستان و محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و نمونه فعالیتها در آزمایشگاه تخصصی منطقه ویژه پتروشیمی، وجود آمونیوم نیترات درآب را رد می کند چون این عنصر جزو چرخه تولید صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی نیست. همچنین دریاچه استحصال نمک با محل دفن پسابهای صنعتی فاصله زیادی حدود ۱۰ کیلومتر دارد و حوضچههای آن محصور است و آب با شرایط خاصی وارد آن می شود در نتیجه اگر قرار است مرگ ماهی ها در حوضچه دریاچه نمک با این دلیل اتفاق بیفتد باید در خورهای دیگر منطقه نیز علایم ظاهری نشان میداد.
گزارشها از مرگ و میر دسته جمعی ماهیان در بندر ماهشهر به دلیل ورود مواد آلاینده از پتروشیمیها در گذشته نیز حکایت دارد. در مهر سال ۱۳۹۲ سرازیر شدن مواد شیمیایی "استایرن" و "جیوه" پتروشیمی بندر امام به "خورموسی" در سواحل شمال غرب خلیج فارس باعث تلف شدن بیش از ۲۰ هزار ماهی شده بود. همچنین در تیر ۱۳۸۹ در پی مرگ و میز ماهیان در نزدیکی منطقه ویژه ماهشهر و در نواری به طول ۲ کیلومتر، نبوی معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست آن را ناشی از ورود مواد آلاینده بیان کرده بود. به گفته وی، وقتی مرگ و میر دسته جمعی اتفاق میافتد باید پذیرفت که آلایندهای کشنده وارد آب شده است. زیرا نرسیدن اکسیژن کافی به آب است باعث میشود ماهیان به طور تدریجی تلف شوند و دسته جمعی نمیمیرند.
بندر ماهشهر در جنوب خوزستان که محل استقرار نزدیک به ۲۳ واحد پتروشیمی است، همیشه با چالش آلودگیهای محیط زیستی روبه رو بوده است. برچسبها سازمان حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان خوزستان خلیج فارس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان خوزستان خلیج فارس سازمان حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان خوزستان خلیج فارس پتروشیمی بندرامام حفاظت محیط زیست پتروشیمی بندر استحصال نمک بندر ماهشهر آب حوضچه ها منطقه ویژه مرگ و میر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۶۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.